المحامي حسن الريامي
يجمع المحامي حسن الريامي بين خبرة قانونية ممتدة في دولة الإمارات وخبرة عملية في القطاع الحكومي ومجال المحاماة والاستشارات القانونية. وتمتد خبرته إلى القانون الإداري والمدني والتجاري والجزائي، إلى جانب التحكيم الدولي وتسوية النزاعات وصياغة ومراجعة العقود. وخلال مسيرته المهنية، تعامل مع مجموعة متنوعة من المسائل والملفات القانونية، وقدم الرأي والمشورة القانونية للأفراد والشركات والجهات المؤسسية، مستندًا إلى فهم عملي للأنظمة والإجراءات والبيئة القانونية في دولة الإمارات.
حصل على ليسانس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1989، كما حصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال بتخصص القيادة والتطوير الإداري، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة في التحكيم الدولي، حوكمة الشركات، حل النزاعات وإدارة وقيادة فرق العمل.
يُعد حسن الريامي محاميًا ومستشارًا قانونيًا يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تجمع بين الممارسة القانونية والخبرة الحكومية والعمل المؤسسي والقيادي.
ومع انتقاله إلى مجال المحاماة والاستشارات القانونية، توسعت خبرته لتشمل التعامل مع القضايا الإدارية والمدنية والتجارية والجزائية، إلى جانب التفاوض وتسوية النزاعات وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات.
بدأ مسيرته المهنية في القطاع الحكومي، حيث تولى عددًا من المناصب القانونية والإدارية، وأسهم في تطوير الإجراءات وتحسين كفاءة العمل وتقديم المشورة المرتبطة بالأنظمة والتشريعات.
تمتد خبرة حسن الريامي لأكثر من 30 عامًا في المجال القانوني، اكتسب خلالها معرفة عملية متنوعة من خلال العمل الحكومي والممارسة المهنية والمشاركة في المناصب والأنشطة القانونية.
ويجمع نهجه في التعامل مع المسائل القانونية بين دراسة التفاصيل، وفهم الأبعاد النظامية والعملية لكل حالة، والبحث عن حلول قانونية واضحة تتناسب مع طبيعة القضية واحتياجات العميل.
التعامل مع المسائل والإجراءات ذات الصلة بالجهات والمؤسسات الحكومية.
تقديم الرأي القانوني والتعامل مع المنازعات والحقوق والالتزامات المدنية.
معالجة المسائل القانونية المرتبطة بالشركات والمعاملات والأنشطة التجارية.
التعامل مع القضايا والمسائل القانونية ذات الطابع الجزائي.
خبرة في ملفات التحكيم والمنازعات ذات الطابع التجاري والدولي.
دعم الأطراف في دراسة الخيارات القانونية والتفاوض للوصول إلى حلول مناسبة.
مراجعة الاتفاقيات وصياغتها بما يراعي الجوانب القانونية ومصالح الأطراف.
تقديم الرأي القانوني في المسائل التي تتطلب دراسة للأنظمة واللوائح والخيارات المتاحة.
معالجة المسائل القانونية المرتبطة بالشركات والمعاملات والأنشطة التجارية
تقديم الرأي القانوني والتعامل مع المنازعات والحقوق والالتزامات المدنية
التعامل مع المسائل والإجراءات ذات الصلة بالجهات والمؤسسات الحكومية
دعم الأطراف في دراسة الخيارات القانونية والتفاوض للوصول إلى حلول مناسبة
خبرة في ملفات التحكيم والمنازعات ذات الطابع التجاري والدولي
التعامل مع القضايا والمسائل القانونية ذات الطابع الجزائي
تقديم الرأي القانوني في المسائل التي تتطلب دراسة للأنظمة واللوائح والخيارات المتاحة
مراجعة الاتفاقيات وصياغتها بما يراعي الجوانب القانونية ومصالح الأطراف
امتدت مسيرة حسن الريامي المهنية بين العمل القانوني والقطاع الحكومي والممارسة المهنية، وهو ما أسهم في تكوين خبرة تجمع بين المعرفة القانونية والفهم العملي لطبيعة العمل المؤسسي.
وخلال عمله في وزارة العمل – العين، تولى رئاسة قسم نقل الكفالات خلال الفترة من 1985 إلى 1991، وشارك في تطوير وتطبيق أنظمة العمل وتحسين الإجراءات، إلى جانب الإشراف على فرق العمل وتقديم المشورة المهنية والقانونية.
كما شغل عدد من المناصب القانونية والقيادية خلال الفترة من 1991 إلى 2004، وشارك في إعداد الخطط وتطوير آليات العمل وتقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية.
وفي بداية مسيرته في المحاماة، عمل في مكتب أبو بكر سالم للمحاماة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، حيث شارك في إعداد المذكرات القانونية وتمثيل العملاء في عدد من الملفات.
ثم واصل ممارسة المحاماة والاستشارات القانونية، مع خبرة في التعامل مع القضايا والمنازعات بمختلف أنواعها، وتقديم المشورة القانونية للأفراد والشركات.
إلى جانب الممارسة القانونية، شارك حسن الريامي في عدد من الأنشطة والمبادرات المهنية المرتبطة بتطوير العمل القانوني وتعزيز الممارسات المهنية.
ويشغل منذ عام 2023 منصب نائب رئيس جمعية الإمارات للمحامين والمستشارين القانونيين، كما يشغل منصب مساعد الأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين.
كما شارك في مؤتمرات وورش عمل قانونية دولية تناولت موضوعات من بينها التحكيم الدولي، حوكمة الشركات، تسوية المنازعات والقانون التجاري الدولي.
تتضمن مسيرته المهنية عددًا من المشاركات والإنجازات التي تعكس خبرته في المجال القانوني والعمل المؤسسي، من أبرزها
المساهمة في مشاريع قانونية واستشارية مرتبطة جهات حكومية ومؤسسات كبرى
المشاركة في ملفات تحكيم تجاري دولي أسهمت في الوصول إلى تسويات وحلول قانونية تحمي مصالح الأطراف
تطوير إجراءات وآليات عمل ساعدت على رفع الكفاءة وتقليل وقت إنجاز المعاملات
الحصول على تقدير من وزارة العمل نظير المساهمة في تطوير وتبسيط الأنظمة والإجراءات القانونية
الحصول على تكريم مهني من جمعية الإمارات للمحامين والمستشارين القانونيين، إلى جانب شهادات تقدير من عدد من الجهات الحكومية
إدارة شاملة للقضايا والملفات منذ البداية وحتى الوصول إلى النتائج القانونية.
تحليل دقيق للملفات القانونية ووضع استراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ.
خبرة راسخة في العمل القانوني وفهم عميق للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات.
الالتزام بالسرية والشفافية والدقة في جميع مراحل العمل القانوني.
خلفية مهنية تجمع بين القانون والإدارة والتحكيم والتطوير المؤسسي.
إذا كنت تواجه مسألة قانونية أو نزاعًا أو تحتاج إلى مراجعة عقد أو اتفاقية، فإن الحصول على رأي قانوني متخصص يساعدك على فهم موقفك والخيارات المتاحة أمامك.
يمكنك التواصل مع المحامي حسن الريامي لعرض المسألة القانونية ومناقشة إمكانية تقديم الاستشارة أو الخدمة القانونية المناسبة.
ليس هناك أفضل من أن نشعر برضا عملائنا، ومنذ التأسيس وفي جميع مراحل التطور، كان حسم قضايا شركاء نجاحنا الهدف الذي لم نتوان عنه
ليس هناك أفضل من أن نشعر برضا عملائنا، ومنذ التأسيس وفي جميع مراحل التطور، كان حسم قضايا شركاء نجاحنا الهدف الذي لم نتوان عنه