منذ عام 2006، يقدم مكتب د. حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات والجهات المؤسسية، مستندًا إلى خبرة قانونية راسخة، ومنهجية عمل واضحة، والتزام بأعلى معايير المهنية والشفافية.
ومنذ تأسيسه في عام 2006، واصل المكتب تعزيز حضوره المهني بثبات، مستندًا إلى خبرة قانونية متراكمة ورؤية واضحة ترتكز على حماية الحقوق وتقديم حلول قانونية موثوقة تلبي تطلعات العملاء. وقد رسّخ مكانته كأحد المكاتب القانونية التي تجمع بين الخبرة المهنية والفهم العميق للبيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع القدرة على تقديم حلول قانونية عملية وفعّالة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
ويتخذ المكتب من إمارة أبوظبي مقرًا رئيساً له، و له أيضًا فرع في إمارة دبي. ويقدم خدماته وفق قيم راسخة تقوم على السرية والشفافية وسرعة الإنجاز، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الممارسة المهنية وأخلاقيات مهنة المحاماة.
حصلنا على أربع شهادات ISO تشمل إدارة الجودة، وأمن المعلومات، ونظام إدارة البيئة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية؛ وذلك تأكيدًا على التزامنا بأعلى المعايير العالمية.
يعتمد المكتب على فريق قانوني وإداري يتمتع بخبرات متنوعة في مختلف المجالات القانونية، ويعمل وفق منهجية مهنية واضحة تقوم على فهم احتياجات العميل بدقة، وتحليل الوقائع القانونية، وتقييم المخاطر المحتملة، بما يضمن تقديم حلول عملية وفعّالة تسهم في حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة
مكتب حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب متخصص في تقديم خدمات التقاضي، والاستشارات القانونية وصياغة العقود، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب توفير دعم قانوني متكامل للأفراد والشركات والجهات المؤسسية.
يقود المكتب المحامي والمستشار القانوني د. حسن علي مطر الريامي، الذي يمتلك خبرة قانونية ومؤسسية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، جمع خلالها بين العمل القانوني الحكومي والممارسة المهنية والقيادة المؤسسية، وأسهم بفاعلية في تطوير بيئة العمل القانوني وتعزيز مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الخليجية.
د.حسن الريامي من الكفاءات القانونية الإماراتية التي جمعت بين الخبرة العملية والتأهيل الأكاديمي والعمل المؤسسي، مما أسهم في تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بممارساتها المهنية.
حصل على ليسانس القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1989، كما حصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال – تخصص القيادة والتطوير الإداري، ودكتوراه في القانون العام إلى جانب عدد من الدورات والشهادات المتخصصة في بناء فرق العمل وإدارة الفرق القانونية وتكنولوجيا المعلومات والتحكيم الدولي وحوكمة الشركات وحل النزاعات الدولية .
قٌيد كمحام عام 1989، ومارس العمل القانوني الحكومي بوزارة الموارد البشرية والتوطين حتى تفرغه لإدارة مكتبه بعام 2006، وعمل في القضايا الإدارية والمدنية والتجارية والجزائية، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات، وخبرة واسعة في التفاوض وتسوية المنازعات وصياغة العقود وإدارة الملفات القانونية المعقدة.
بدأ مسيرته المهنية في القطاع الحكومي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية القانونية والإدارية في وزارة الموارد البشرية و التوطين، وأسهم خلال تلك المرحلة في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإدارة الفرق، وتبسيط الخدمات المرتبطة بالتشريعات العمالية والإدارية.
و شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها نائب رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين منذ عام 2023 ، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين الخليجيي
على مدار مسيرتي المهنية، آمنت بأن مهنة المحاماة ليست مجرد دفاع أو تمثيل أمام المحاكم، بل هي رسالة تقوم على حماية الحقوق، وترسيخ العدالة، وصون الثقة بين الإنسان والقانون.
ومنذ بداياتي في العمل القانوني، حرصت على أن تكون المهنية، والشفافية، والانضباط واحترام سيادة القانون ركائز أساسية في كل قضية نتولاها. فكل قضية تحمل في جوهرها طابعها الخاص وظروفها الواقعية، وكل عميل يستحق أن يجد من يستمع إليه ويفهم موقفه ويدافع عن حقوقه بمنهجية واضحة ومسؤولة.
ونحن في مكتب د. حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية نحرص دائمًا على أن نكون إلى جانب عملائنا في مختلف مراحل القضايا، مستندين إلى المهنية والخبرة والالتزام، ونعمل على تقديم حلول قانونية واضحة وفعّالة تصون حقوقهم وتحقق أفضل النتائج الممكنة.
يفخر مكتب حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية بما يحظى به من ثقة عملائه وشركائه، والتي كان لها دور محوري في دعم مسيرته المهنية وترسيخ مكانته القانونية.
نعتز بثقة عملائنا في مكتب المحامي حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية في أبو ظبي، ونسعى دائمًا إلى تقديم تجربة قانونية تقوم على الوضوح، السرية، المتابعة الدقيقة، وفهم احتياجات كل عميل منذ الاستشارة الأولى.
على مدار مسيرتي المهنية، آمنت بأن مهنة المحاماة ليست مجرد دفاع أو تمثيل أمام المحاكم، بل هي رسالة تقوم على حماية الحقوق، وترسيخ العدالة، وصون الثقة بين الإنسان والقانون.
ومنذ بداياتي في العمل القانوني، حرصت على أن تكون المهنية، والشفافية، والانضباط واحترام سيادة القانون ركائز أساسية في كل قضية نتولاها. فكل قضية تحمل في جوهرها طابعها الخاص وظروفها الواقعية، وكل عميل يستحق أن يجد من يستمع إليه ويفهم موقفه ويدافع عن حقوقه بمنهجية واضحة ومسؤولة.
ونحن في مكتب د. حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية نحرص دائمًا على أن نكون إلى جانب عملائنا في مختلف مراحل القضايا، مستندين إلى المهنية والخبرة والالتزام، ونعمل على تقديم حلول قانونية واضحة وفعّالة تصون حقوقهم وتحقق أفضل النتائج الممكنة.
د. حسن علي مطر الريامي
على مدار مسيرتي المهنية، آمنت بأن مهنة المحاماة ليست مجرد دفاع أو تمثيل أمام المحاكم، بل هي رسالة تقوم على حماية الحقوق، وترسيخ العدالة، وصون الثقة بين الإنسان والقانون.
ومنذ بداياتي في العمل القانوني، حرصت على أن تكون المهنية، والشفافية، والانضباط واحترام سيادة القانون ركائز أساسية في كل قضية نتولاها. فكل قضية تحمل في جوهرها طابعها الخاص وظروفها الواقعية، وكل عميل يستحق أن يجد من يستمع إليه ويفهم موقفه ويدافع عن حقوقه بمنهجية واضحة ومسؤولة.
ونحن في مكتب د. حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية نحرص دائمًا على أن نكون إلى جانب عملائنا في مختلف مراحل القضايا، مستندين إلى المهنية والخبرة والالتزام، ونعمل على تقديم حلول قانونية واضحة وفعّالة تصون حقوقهم وتحقق أفضل النتائج الممكنة.
توقيع : د. حسن علي مطر الريامي
نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
شهادة اعتماد تؤكد الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
نظام إدارة الجودة
شهادة اعتماد تعكس الالتزام بتطبيق أنظمة الجودة وتحسين كفاءة العمليات.
نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
شهادة اعتماد تؤكد الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
نظام إدارة أمن المعلومات
شهادة اعتماد لنظام إدارة أمن المعلومات وحماية البيانات وفقًا للمعايير الدولية.
إدارة شاملة للقضايا والملفات منذ البداية وحتى الوصول إلى النتائج القانونية.
تحليل دقيق للملفات القانونية ووضع استراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ.
خبرة راسخة في العمل القانوني وفهم عميق للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات.
الالتزام بالسرية والشفافية والدقة في جميع مراحل العمل القانوني.
خلفية مهنية تجمع بين القانون والإدارة والتحكيم والتطوير المؤسسي.
فريقنا جاهز لتقديم الدعم القانوني و الاجابة عن استفساراتك بكل احترافية
ليس هناك أفضل من أن نشعر برضا عملائنا، ومنذ التأسيس وفي جميع مراحل التطور، كان حسم قضايا شركاء نجاحنا الهدف الذي لم نتوان عنه
